26.4 مليار دولار لمصر من البنك الإسلامي للتنمية.. تحرك لتمويلات جديدة ودعم القطاع الخاص
تستهدف مصر توسيع مظلة التمويلات الدولية الموجهة للقطاع الخاص، وفتح مسارات جديدة أمام الشركات المحلية لزيادة الإنتاج والصادرات، في إطار تحركات مشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإعداد استراتيجية تعاون تمتد من 2027 إلى 2031، وذلك بعد تجاوز التمويلات المعتمدة لمصر من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 26.4 مليار دولار منذ عام 2008.
وفي خطوة تستهدف تعزيز استفادة الشركات المصرية من الشراكة التمويلية، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، توفير خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحفيز النشاط الإنتاجي.
وكشف الأعمى أن حجم التمويلات المعتمدة لمصر تجاوز 26.4 مليار دولار منذ بدء التعاون عام 2008، من خلال خمس اتفاقيات إطارية، مؤكدًا توجه المؤسسة نحو توسيع نطاق تعاونها مع القطاع الخاص المصري وإتاحة أدوات تمويل إضافية لدعم عملياته التجارية والإنتاجية.
وتتصدر ملفات أمن الطاقة والغذاء أولويات التعاون المستهدف، حيث أكد وزير التخطيط أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لمساندة القطاعات الاستراتيجية، بالتوازي مع تعزيز القدرات التنافسية للشركات المصرية وتوسيع نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تتجه المباحثات إلى توسيع نطاق الاستفادة من برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، وتكثيف برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية، بما يرفع قدرة الشركات على التوسع والمنافسة.
وجاءت هذه التحركات خلال اجتماع عقده وزير التخطيط مع مسؤولي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، التي تضمنت مشاورات مع الوزارات والجهات الوطنية لتحديد الاحتياجات التمويلية ورسم أولويات المرحلة المقبلة.
وتستهدف الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031 توجيه التمويلات والبرامج المشتركة إلى القطاعات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا وتنمويًا مباشرًا، وتنعكس على جودة حياة المواطنين، مع دعم قدرة الاقتصاد المصري على استدامة النمو ومواجهة التحديات العالمية.




